شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والعميد محمد الشاذلي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، الندوة التي تم تنظيمها اليوم بقصر ثقافة دمنهور تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنيه لمنع ومكافحة الفساد ودور الرقابة الإدارية فى تنفيذها"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة للفساد الذي يوافق التاسع مع سبتمبر من كل عام.
بدأت فعاليات الندوة، بعرض فيديو تسجيلي تحت عنوان "حراس الوطن" عن دور هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد ونشأتها وأهدافها والاتفاقيات التى نفذتها والجهود التى تقوم بها الهيئة لنشر قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع المصري والجهاز الإداري ومواكبة الاتجاهات الحديثة فى مجال الحوكمة .
اقرأ أيضا
«الرقابة الإدارية» بالشرقية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد
أكد المحافظ، أن الدولة المصرية قد حققت نتائج غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد والتي نالت الإشادة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وخاصة عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي تمثلت أهدافها في الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وكذلك سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المعلم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية خير من يضرب به المثل فى بث قيم الإنضباط الإداري والأخلاقي والحرص على مكافحة الفساد بمعناه الأشمل والأوسع فلا ينحصر على شكل دون آخر، بل إنه لا يسمح أن يدخل إلى ميادين العمل الإداري فاسد أو منحرف أو متطرف ولا يهادن أو يبقي بين أجنحة الدولة إلا كل ساع لصالح الوطن وطامح لعلياء مصر وتقدمها .
وأكد محافظ البحيرة، على أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد هو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة لتقف فيه كل دولة أمام مرآة حقيقتها وتزن بميزان الشفافية والإنصاف معدل احترامها لشعبها ولنفسها وإن الدولة العظيمة بحق المؤمنة بصدق هي التي تجعل من ذاتها رقيباً يومياً وضميراً يقظاً لا يغفل ولا ينام.
وثمن المحافظ، جهودَ الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية التي تسعى بكامل طاقتها إلى تحقيق تلك العدالة الإجتماعية في سبيل مكافحة الفساد، وقد إتخذت العديد من القرارات الجسورة التي من شأنها تحقيق قدرٍ أكبر من التوزيع العادل للمنافع والثروات.
وأشار إلى أن الدستور المصري نص فى مواده على إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وإلتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة.
وأكد محافظ البحيرة، على أن المحافظة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة المصرية بعناصرها المختلفة تشرف بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الرقابية فمنذ ٢٠١٨/٩/١، ولا نقف مكتوفى الأيدي أمام أى منحرف أو فاسد او مهمل عرقل مصالح المواطنين، وخلال تواجدنا بمحافظة البحيرة خلال الثلاث سنوات الماضية تم الآتي:
- إحالة عدد 814 قضية للنيابة الإدارية
- إحالة عدد 57 قضية للنيابة العامة
- مجازاة 7883 موظف مخالف من العاملين بالجهاز الإداري، وخلال ضربات مكثفة للمتاجرين بأقوات وصحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير عدد 68725 محضر تمويني، حيث تم تحرير عدد 51928 محضر لمخابز، حيث تم ضبط 13 طن دقيق قامت المخابز بالتصرف فيها لبيعها بالسوق السوداء وتحصيل حوالي 57 مليون جنيه غرامات، كما تم ضبط 2221 بطاقة تموينة تم تجميعها للاستيلاء على المقررات التموينية وضبط 114 طن مواد تموينية تم تجميعها والاستيلاء عليها لبيعها في غير الغرض و164651 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتحرير 15992 محضر لأسواق ومحال تجارية وضبط 720 طن لحوم منتهية الصلاحية و 378 طن اسماك مجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
- ضبط 621 طن اسمدة ومبيدات ومستلزمات زراعية مختلفة مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وعدد 805 محضر لمحطات تموين سيارات ومستودعات غاز وضبط 1.06 مليون لتر مواد بترولية و3368 اسطوانة غاز تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء، وضبط 1076 علبة دواء بشرية و بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية؛ بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على المنشآت التعليمية والصحية والمراكز الطبية والصيدليات للتاكد من الالتزام بكافة الاشتراطات المقررة والانضباط وردع المخالفين.
وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية، قامت المحافظة بالعديد من المجهودات أدت إلى زيادة اعتمادات الخطط الاستثمارية لمحافظة البحيرة من 415 مليون جنيه نهاية السنة المالية لعام 2018 إلى 1.52 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية الحالية 2021/ 2021.
كما أشاد المحافظ، بدور هيئة الرقابة الإدارية الوطنية،فى ضبط منظومه العمل الإداري بالجهات الحكومية لمنع الفساد ومكافحته بشتى صوره، واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
قامت بإنشاء (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، لدورها الهام في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية وبناء كوادر تؤمن بالضمير والولاء والإنتماء الوطني وترغب في نهضة الوطن وتعمل على ذلك بمواقعها المختلفة، مشيرا إلى أننا أصبحنا نرى بصوب أعيننا الضربات الموجعة التي يوجهها رجال هيئة الرقابة الإدارية لكل فاسد أو مرتشى مهما كان موقعه أو وظيفته.
وأشار العميد محمد الشاذلي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، إلى سبب اختيار التاسع من ديسمبر يوم عالمي لمكافحة الفساد، حيث وقعت فيه الإتفاقية فى ٢٠٠٣ وانضمت لها ١٩٣ دولة، مشيراً إلى أن هناك أيضاً الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة الممثلة أمام الأمم المتحدة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء.
وأطلق الرئيس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مرحلتين الأولى منها في ٩ ديسمبر ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، والمرحلة الثانية من الإستراتيجية ٢٠١٩/ ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن لكل منا دور فى مواجهة ودحر ومجابهة الفساد.
