أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الاحتفال باليوم العالمي لمُكافحة الفساد يهدف إلى رفع الوعى بمُشكلة الفساد والتأكيد على عزم القيادة السياسية الصادق للتصدي لتلك المُشكلة وإطلاق كافة قُدرات المُجتمع المصري نحو التصدي لكافة أشكاله، مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حق الإنسان في حياة كريمة ، ومن هذا المُنطلق كان تنفيذ ندوة اليوم تحت عنوان "تطوير سياسات مُكافحة الفساد باستخدام آليات الوقاية والمنع ".
وأضاف هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته بالندوة التثقيفية التي تنظمها الهيئة احتفالا بـاليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت عنوان: «تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع»- أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمي لمُكافحة الفساد لعام 2021 تحت شعار" أحفظوا حقوقكم ... اضطلعوا بأدواركم ... وقولوا لا للفساد " ... بهدف تسليط الضوء على ضرورة قيام الجميع من دِول ومسؤولين حكوميين وموظفين مدنيين وأعضاء جهات إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمُجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب في التصدي للفساد.
اقرأ أيضا: شاهد| «الرقابة الإدارية» تعرض فيلمًا تسجيليًا يرصد جهود الدولة في مكافحة الفساد
وأوضح: ولأن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تُؤثر سلباً على التنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والتي حققت العديد من النجاحات في شتى المجالات التي تمُس المواطن بصورة مباشرة، كما وجه سيادته بنشر النتائج التفصيلية على الرأي العام والمُنظمات الدولية بهدف التفاعل البناء وتبادل الخبرات في هذا المجال
واستعرض رئيس الهيئة، أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتي تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية، ومنها:
فبناءً على تكليف السيد رئيس الجمهورية، ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن ، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات التي تُراعي محدودي الدخل وتدعم منظومة العدالة الاجتماعية، كما تم تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وإعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب في هذا المجال، فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.
كما تم تنفيذ نموذج مُحاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي نُفذ بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق والإشراف الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأخيراً ومن مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي لمنعه ومكافحته، والذي توج باستضافة مصر ورئاستها للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13-17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأكبر عالمياً في مجال منع ومُكافحة الفساد.
وتابع: «الدول لا تتقدم إلا إذا آمنت بإمكانيات المُستقبل وسارعت لتطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمُستقبل الأمر الذى يتطلب منا جميعاً الصبر والمُثابرة والترابط والإيمان بأننا نستطيع أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات مهما كانت التحديات، من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا».
واختتم كلته بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم «يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُونَ» (صدق الله العظيم)
