قال الدكتور محمد حمام، عميد كلية الزراعة السابق بجامعة أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، خاصة مع عدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب كل خريجي الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة بدأت تستوعب الطلاب منذ عامين، وأصبحت فاعلة في التعليم العالي في مصر.
اقرأ أيضا| رئيس جامعة الجلالة: دعم غير محدود لمؤسسات التعليم العالي
وأضاف "حمام"، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الجامعات الخاصة بدأت في مصر بداية من إنشاء جامعة السادس من أكتوبر، وبعد ذلك انتشرت الكثير من الجامعات الخاصة في مصر، وهذه الجماعات انشئت من قبل بعض رجال الأعمال بعيدًا عن الحكومة.
وأضاف أن الجامعات الاهلية في مصر تقدر بـ4 جامعات وهم جامعة الملك سلمان، وجماعة العلمين، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أن أحد مميزات الجامعات الأهلية أنها أنشأت في أماكن جديدة بعيدة عن العمران.
وعلى جانب آخر ، وافق مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، نهائيا على مشروع قانون بشأن الجامعات الأهلية، والذى يأتى ترجمة من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وتضمنت فلسفة مشروع القانون، بأنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها كما أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
-وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها - وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية – إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
