قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إنه لا يجب فرض التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن هناك طرقا أخرى قانونية يمكن استخدامها لمعاقبة من يرفضون التطعيم.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حول آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات.
وتابعت باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقا لإجراءات قانونية.
وأضافت: "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء".
ولفت البيان إلى أن جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019.
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: عملية السلام في جنوب السودان «مهددة»
