وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على الباب الثالث من قانون العمل، والخاص بالتفتيش في مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب البشرى ،والبيطرى والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشأت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة .
وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار أليه فى الفترة السابقة وتزويدهم لالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
اقرأ ايضا
غضب برلماني من مسئولين بمطروح بسبب تجاهل «اجتماع المحافظ»
وتزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الأمكانات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشأت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها القرار
وكانت عقدت الشهر الماضي ، لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.
وأكد وزير القوي العاملة، أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرا إلى أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، موضحاً أنه تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة، بمشروع القانون مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية وأن يكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.
