طلبت شهادة «المنجد».. فحكمت لها المحكمة بثبوت نسب طفليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لم تكن تحمل الزوجة من الأدلة التي تقدمها للقاضي سوى ملابس زوجها، ووقفت تنذرف الدموع على وجنتيها، تطلب الحكم بإثبات نسب طفلتها (عامين) والجنين الذي تحمله داخل أحشائها ولم يولد بعد.

 

ارتسمت علامات الحيرة على وجهها، وفي عينيها نظرات حزينة منكسرة، حيث قالت: لقد كنت أتردد على محله التجاري القريب من مسكني لشراء احتياجاتي منه، وكان يتودد إلي ويبدي دهشته من أنني أحضر بنفسي لشراء كل شيئ، توطدت العلاقة بيننا وأوضحت له بأنني أعيش وحيدة بعد أن طلقني زوجي.

 

وبسرعة شديدة لم يفكر ولو للحظة يطلب مني أن نتزوج، لم تراودني نفسي ولو لبرهة أنا أيضا، واستجبت له بسرعة حيث إنني كنت في حاجة إلى رجل يحميني ويملأ فراغ حياتي، واشترط أن يكون الزواج سرا لأنه يخشى على حياته مع زوجته الأولى أم أولاده السبعة لو علمت بأمر هذا الزواج !

 

وتم الزواج بعقد عرفي، وكان يتردد علي في المساء سرا، وحملت في طفلتي الأولى، وبدأت معاملته لي تتغير، وأخذ يتغيب عن البيت، ويتحجج بالأعذار، ولم يكن أمامي غير الصبر على هذه الحياة التي ارتضيتها لنفسي، حتى حملت في الطفل الثاني الذي لا يزال جنينا في بطني، بحسب ما نشرته آخر ساعة في ستينيات القرن الماضي.

 

وطلبت منه أن يعقد قراني رسميا، فوافق، ولكن لا أعلم ماذا حدث حيث فوجئت به يعتدي علي بالضرب ووجه لي الصفعات، واللكمات أمام المأذون الذي كنت قد استدعيته، وطرده من البيت، وخرج بعد أن أخذ معه العقد العرفي الدليل الوحيد على قيام الزوجية بيني وبينه.

 

وتستكمل، وجدت نفسي مرة ثانية وحيدة، وضائعة، لكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن، حيث قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الزوجة لأنها لا تستند إلى دليل.

 

اقرأ أيضًا| «سميرة أحمد» تبكي بشدة بعد صيد الحمام.. فما السر؟ 

 

لم تيأس الزوجة، وتوجهت إلى محكمة استئناف القاهرة تطلب الحكم بإلغاء حكم أول درجة، وثبات بنوة الطفلين إلى أبيهما التاجر وبالنفقة لهما، وتقدمت إلى المحكمة بملابس الزوج، وإخطار من البنك لزوجها يفيد بقيمة رصيده، كما تقدمت بـ6 شهود من بينهم المأذون الذي قام الزوج بطرده، ورفض أن يعقد قرانهما، والمنجد الذي قام بعمل مراتب السرير، وجيران الزوجة.

 

وبعد أن استعرضت الدائرة الاستئنافية، واستمعت إلى الشهود، أصدرت حكمها برئاسة المستشار، محمد كامل الدجوي، بثبوت نسب الطفلين إلى أبيهما التاجر، وقالت في أسباب حكمها: إن الأصل في النسب هو الاحتياط في ثبوته ما أمكن، فهو يثبت مع الشك ويبنى على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح، وإحياء للولد وفي ثبوت النسب أجيزت الشهادة بالشهرة، والتسامح، واغتفر التناقض فيها. 

 

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم