قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نجحنا في حل كل المشاكل الجمركية التي تلقتها وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس المصلحة، في تصريحات صحفية اليوم، أن حريص على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع مجتمع الأعمال لحل أي مشاكل والتعرف على مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى حرصه على التعاون مع مختلف الوحدات المعنية بتحفيز الاستثمار والصادرات بوزارة المالية، خاصة وحدة دعم المستثمرين، بما يسهم في توحيد جهود وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، والتغلب على المعوقات واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها.
وأوضح أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، خاطبت 13 مجلسًا تصديريًا في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقاري، لموافاة الوحدة بالمعوقات التي تواجه المصدرين والمنتجين بالمواقع الجمركية التنفيذية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».
وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بشكل مستمر، للتعريف بوحدة «دعم المصدرين والمنتجين» والاستماع إلى مقترحاتهم التي تُسهم في نجاح المنظومة الجمركية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص رقم الهاتف «023422247» والبريد الإلكتروني: «[email protected]»، وجروب «واتساب» يضم المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية، لتلقي أي شكاوى حول المعوقات التي قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفوري معها والعمل على إزالتها، بما يسهم في استدامة جودة الأداء بالمنافذ الجمركية، كما تم إنشاء رمز استجابة سريع ( QR code) يضمن سهولة التواصل الفورى مع الوحدة.
والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض أداء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، موجهًا بتعظيم جهود هذه الوحدة في إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، في سبيل التيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية؛ وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التى تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.
وأكد الوزير، ضرورة المضي، من خلال هذه الوحدة، في تذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية؛ بما يتسق مع تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم في تحفيز القطاع التصديري، موجهًا بتعزيز التواصل الإيجابي مع منظمات الأعمال خاصة المجالس التصديرية بحيث يتم تلقي أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال أو المجتمع التصديري بشكل خاص بالمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفوري معها وتذليلها؛ من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة بالأسواق الدولية أمام صادراتنا المصرية.
اقرأ أيضا: رئيس مصلحة الجمارك يتابع إجراءات الرقابة الجمركية بمطار القاهرة
