تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن ضرورة الحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد لعدم زيادة الأعباء على الفلاح، وإلزام شركات الأسمدة بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير.
وأشارت النائبة سناء السعيد، في سياق طلب الإحاطة، إلى أنه من فترة قريبة أعلن وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة من 3290 جنيهه إلى 4500 بفارق 1210 جنيه للطن، بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، وهو ما سبب معاناة للفلاحين وفرض أعباء عليهم.
وأوضحت النائبة سناء السعيد أن شركات الأسمدة الآزوتية ملزمة بتوريد 55% من أنتجاها بسعر التكلفة كسماد مدعم للفلاحين، حيث أنه كان يُسلم للفلاحين بالسعر المدعم من الحكومة للفلاح بـ 164.5 لشكارة اليوريا، و159.5 لشكارة النترات، ويجب الحفاظ على هذا السعر.
وقالت النائبة سناء السعيد إنه يجب إلزام الحكومة بالحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد حتى لا نزيد من أعباء الفلاح خصوصا وأن المنتج من الأرض لا يغطي التكلفة، وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير الأسمدة للسوق المحلي حتى لا تحدث أزمة في نقص الأسمدة، وما يزيد عن حاجة السوق المحلي يتم تصديره للخارج.
وكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أكد أن كافة المزارعين سيحصلون على حصتهم من الأسمدة كاملة خلال الموسم الشتوي.
ووجه الحصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الشكر إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة لاهتمامها لحل الأزمة، والتزام كافة المصانع بتوريد حصص الأسمدة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسلمت من المصانع ما يقرب من 240 ألف طن أسمدة، لافتا إلى أن السعر المدعم لشيكارة الأسمدة يبلغ 240 جنيها.
وأوضح الحصري أن وزير الزراعة وجه بصرف حصص الأسمدة للموسم الشتوي، دون التقيد بتسلم كارت الفلاح، مطالبا المواطنين بالتوجه إلى وكيل وزارة الزراعة حال رفض الجمعية الزراعية تسليم الأسمدة.
وأكد أن المصنعين اللذين لم يسلما حصصهم من الأسمدة كتبا تعهد بتسليمها خلال الشهر المقبل، كي يتسلما شهادات التصدير الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير 700 ألف طن من سماد اليوريا في السوق.
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على عدم تجدد أزمة السماد مرة أخرى.
