تستعد الدولة المصرية من خلال خطة استباقية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة، وذلك في ظل موجة التضخم التي تشهدها غالبية دول العالم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد زيادة سعر الوقود عالميا وهو ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية.
اقرأ أيضا |إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وفرملة الأسعار.. وطرح 1000 سلعة في المجمعات
وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف تواجه الدولة المصرية موجة التضخم العالمية؟"، وتتضمن الخطة، التنوع في مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على مكان محدد حيث يتم توفير أفضل المنتجات وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى.
وتتضمن الخطة أيضا توفير السلع التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية شهريا، ونجحت الحكومة المصرية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية.
ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجاري الجاري إنشاؤها في تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات حيث يتم حاليا إنشاء 18 مشروعا للسلاسل التجارية الكبرى في 11 محافظة باستثمارات تقترب من 50 مليار جنيه، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة بمحافظات مختلفة.
وفى نفس السياق، خدعوك فقالوا إنه لا يمكن أن تتاثر دولة ما بالموجة السعرية التضخمية السائدة في العالم الآن».. هكذا بدأ حديثه معنا الخبير المصرفي محمد عبد العال، عندما طرحت بوابة أخبار اليوم تساؤلا حول إمكانية انتقال الموجة التضخمية العالمية لمصر.. وإلي أى حد وكيف ينجو المواطن؟.
وقال الخبير المصرفي، إن مصر جزء من هذا العالم الاقتصادي الشامل المتشابك، ونحن نتعامل معه في كل جوانب التجارة الخارجية الدولية، تصديراً واستيراداً فعلى سبيل المثال مصر تصدر الغاز، ونستورد منتجات بترولية، ولكننا للأسف نستورد أكثر بكثير مما نصدر.
وأوضح محمد عبد العال، أن مصر تصدر سنويا في حدود 30 مليار دولار فقط، ولكن حجم الاستيراد في مصر يتجاوز ال60 مليار دولار سنوياً، حيث نستورد حوالى 60% من الخامات ومستلزمات الإتاج والسلع الإستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية الصناعية في مصر.
وأكد الخبير المصرفي، أنه كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة من جميع مصادرها وأنواعها خاصة النفط والغاز وأيضا ارتفاع أسعار بعض المواد الرئيسية المعتمدة على الطاقة مثل مادة الأمونيا، وهى المكون الرئيسى في صناعة الأسمدة اللازمة للزراعة، كان من الطبيعي أن تتجه كل أسعار السلع النهائية والوسيطة والخامات في الأسواق العالمية للارتفاع بدرجات غير مسبوقة، ويكون الأمر المنطقى أو التأثير المحتمل علينا هو في إمكانيه أو حتمية انتقال بعض درجات تلك الموجة التضخمية المستوردة إلي مصر خاصة مع الارتفاع المتتالي في تكاليف الشحن.
