وزيرة التضامن:630 مؤسسة تعمل في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 630 مؤسسات تعمل في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب، هدفها خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن الوزارة شريكة في تأهيلهم اجتماعياً.

واضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، مساء  اليوم الإثنين، أن الوزارة تنظم 4500جمعية تهتم بفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، بها كوادر شبابية صاعدة تتميز بالابتكار والإبداع، وهذا هو المطلوب في الفترة المقبلة، هذا ما يساعد أصحاب الهمم".

وتابعت القباج، أن الوزارة تهتم عن اهتمام بالغ بقضايا أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق آخر قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة هى المسؤول الأول عن ممارسات المجتمع المدني، مشيرة إلى تخصيص 2022 عام المجتمع المدنى فرصة لإثبات من هو المجتمع المدنى، وتدخلاته ودوره فى إعلاء الحياة الكريمة للمصريين .

ولفتت نيفين القباج خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان “تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته”، إلى أن هذه الحقبة لأول مرة تصدر قانون ينظم العمل الأهلى بشكل ديمقراطى بحت، وليس هناك حوكمة دون آليات مراقبة ، ولتعاظم دور الحوكمة لابد أن تكون كل جهة رقيبة على الاخر.

وأوضحت القباج، أن مصر تقدمت درجتين فى مكافحة الفساد حيث سجلت 33 نقطة من أصل 100 نقطة، لافتة إلى أن مصر احتلت 117 دولة من أصل 180 فى مكافحة الفساد.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الفساد يندرج تحته أفعال كثيرة مثل استغلال المناصب، المفارقة فى التعيينات، والمكافآت، وإعطاء المكافآت لمن لا يستحقها، والاضطهاد وإهدار الوقت، مشددة على ضرورة مراجعة ممارسات الحوكمة.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مكافحة الفساد لابد أن يكون منهج حياة ، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان مساءلة مجتمعية، وإشراك المجتمع فى مراقبة توزيع الدعم النقدي «تكافل وكرامة » من خلال المساعدة والرقابة عليهم.

وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كل التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن على تذليل كل المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.