قال النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ضرورة لتطبيق نص المادة 230 و 231 من قانون المحاماة لكي تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية في مرحلة الجمهورية الجديدة القائمة على تطبيق مفهوم "التدريب والتأهيل".
وأضاف تهامي خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية، بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين: "اتفق تماماَ مع نص القانون الذى يُلزم طالب القيد فى نقابة المحامين بإجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة , ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية فقد أصبح لزاماَ علينا الإلتزام بأن تتم الدراسة فى هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة فى إحدى المعاهد التعليمية".
وأشار تهامي، إلى أن أعداد المحامين فى مصر أصبحت فى تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجى كليات الحقوق رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين لمهنة المحاماة بسبب رغبتهم فى الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والأسكان وغيرها من الخدمات التى يحصل عليها العضو المقيد فى النقابة بغض النظر عن ممارسته للمهنة من عدمه.
وقال طارق تهامى أنه تخرج من كلية الحقوق إلا أنه عمل فى مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه ورغم صعوبة القيد فى نقابة الصحفيين إلا أنه لم يسعى للإنضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان إنتظار يتركه حين يتمكن من الانضمام لنقابة الصحفيين .. أنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل فى مهنة الصحافة حتى تمكن من الانضمام لنقابتها دون الإساءة لنقابة المحامين فلم يقبل الانضمام لها دون عمل فى مهنتها أحتراماَ لمهنة المحاماة الجليلة .
اقرأ أيضا|«برلماني» وجهنا الدعوة لنقابة المحامين للمشاركة في مناقشة الأكاديمية ولم يحضروا
وأشار طارق تهامى إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأى فى مصر ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن إلا أنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة وهو شرط أجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية وهذا الشرط الإضافى منصوص عليه فى لائحة القيد بالنقابة وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح فى القانون مثل حالة نقابة المحامين .
وتابع تهامى أوافق على البدء فورا فى تشغيل الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و 231 من قانون المحاماة , خاصة أن نص المادة 231 يؤكد على أن مجلس أدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين وعضوية أثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة كما أن مجلس النقابة العامة هو الذى يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة وبالتالى فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى.
