تنظر الدائرة الثانية إرهاب اليوم محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة بقضية "العائدين من الكويت" اليوم لسماع الشهود.
برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين معتز خفاجى وسامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت
وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها
وفي سياق آخر حجزت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أمس الأحد، الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم في جلسة ٢٦ ديسمبر الجاري.
ووصل منذ قليل مرتضي منصور لحضور الجلسة داخل المحكمة الاقتصادية، وأوضحت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تتضمن إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اقرأ أيضا | «تمويل الإرهاب».. النيابة تتلو أمر إحالة أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين
