قد تحمل الأسابيع القليلة القادمة وحتى ٢٤ ديسمبر القادم الحدث الأهم فى التاريخ الليبى حيث الموعد المتفق عليه ليبيا ودوليا لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ استقلالها وثالث مجلس نيابى منذ أكثر من نصف قرن كل الشواهد تقول أن هناك إرادة سياسية من المجتمع الدولى ومن قطاع كبير من الشعب الليبى مع الذهاب الى هذا الاستحقاق رغم وجود معارضة محدودة من بعض المكونات الليبية ولعل البيان الأخير من مجلس الأمن الصادر الأربعاء قبل الماضى يمثل أقوى دعم لإجراء الانتخابات فى موعدها ولكل الإجراءات التى اتخذتها المفوضية العليا للانتخابات مع رفض أى جهود لتقويض العملية، بما فى ذلك تقويضها من خلال تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين مع تهديد واضح بفرض جزاءات على الأفراد أو الكيانات التى تهدد الاستقرار والأمن، كما شهدت البلاد خلال السنوات العشر الماضية حالة من الفوضى والصراعات فى غياب لمعالجة قضايا مثل العدالة الانتقالية او ادماج الجماعات المسلحة فى اجهزة الأمن والقوات المسلحة التى شهدت بدورها انقساما شديدا وكانت الحصيلة سقوط أكثر من ٥٠ الف قتيل و١٠ آلاف مفقود وهجرة أكثر من مليونى ليبى مع وجود أكثر من ٢٠ مليون قطعة سلاح فى أيدى المواطنين والجماعات المسلحة.
إقرأ أيضاً | محاولة للإجابة عن السؤال الصعب.. من رئيس ليبيا القادم ؟
ونحاول هنا أن نرصد عددا من السيناريوهات التى تحكم مسار الأسابيع القادمة وتتلخص فى الآتى:
أولًا: سيناريو التأجيل وهو مطروح على الرغم من ان هناك توافقا دوليا وليبيا على اجراء الانتخابات تحت أى ظرف دون أى تعديل نظرًا لضيق الوقت وعلى أساس ان انتخابات تحت قانون مختلف عنه أفضل من بقاء الحال على ما هو عليه وان كانت تصريحات أخيرة لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قد لمح فى إمكانية طلب تمديد موعدها فى حال تطور الأمور إلى الأسوأ.
ثانيا : سيناريو التعطيل ومحاولة افشال الانتخابات والدخول فى المماحكات السياسية وهناك شواهد عديدة لذلك وتتعلق بالمظاهرات المحدودة فى بعض المدن ومنها الزاوية وتاجوراء ومصراتة والتى وصلت الى إغلاق مؤقت لمقار المفوضية العليا للانتخابات ومحاولة عرقلة عمل بعض اصحاب الاسماء الكبيرة من المرشحين ومنها قرار محكمة مصراتة العسكرية بالحكم بالإعدام على خليفة حفتر وتحميله مسئولية الهجوم على الكلية العسكرية فى المدينة التى سقط خلالها ضحايا من الطلاب وكذلك الهجوم على محكمة سبها فى الجنوب الليبى لمنع سيف الإسلام من تقديم طعن ضد قرار استبعاده.
ثالثًا: سيناريو اتمام الانتخابات مع رفض النتائج من أنصار أى من الاسماء الكبيرة من المرشحين للرئاسة وهو الكارثة بعينها فهو اول مشوار طويل لن ينتهى ونفق مظلم لن تخرج منه ليبيا الا بعودة اشد وأقسى لمظاهر الحرب الأهلية مع إمكانية تقسيم البلد او سعى أطراف بعينها الى بسط نفوذها فى مناطق ليبيا سواء فى الغرب أو الشرق والجنوب مع استمرار وجود القوات والمليشيات الأجنبية على حالها دون نجاح المجتمع الدولى فى الدفع لسحبها ووجود لمصالح دولية قد تدعم هذا المرشح أو الآخر مع بقاء الجماعات المسلحة والداعمة لأى من المرشحين وبعضهم يدعمه أيضا مدن ينتمون لها وقبائل خرجوا منها يضاف الى ذلك ان العقوبات التى يتم التحدث عنها للمعوقين للانتخابات او الرافضين لنتائجها لا تمثل أى تأثير يذكر ومنها النموذج الأمريكى الذى يشير الى تجميد ارصدة ومنع الحصول على تأشيرات
السيناريو الرابع: هو الأمثل وهو اتمام الانتخابات بإشراف دولى والقبول بنتائجها وانتخاب رئيس جديد يمثل كل مناطق ليبيا يملك شرعية حقيقية من الشارع والبدء فى إجراءات التوصل الى دستور. يحدد صلاحيات السلطات الثلاثة والأمر قد يبدو صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا ولكنه يحتاج الى إرادة دولية حقيقية بعيدا من البحث عن المصالح الضيقة فليبيا مستقرة موحدة تمثل فائدة لدول الجوار والعالم..
ونحن فى الانتظار
