كشف حساب

مشاكل عمال قطاع الأعمال

عاطف زيدان
عاطف زيدان

رغم ثقتى الكبيرة فى قدرات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق  على النهوض بمختلف شركات قطاع الأعمال ، من خلال خطة التطوير الشامل التى بدأ تنفيذها منذ توليه منصبه فى يوليو 2018 .  فإننى أعتب عليه إغفاله ملف العاملين بالقطاع وسبل تحسين دخولهم ومستوى معيشتهم ، و التعامل مع هذا الملف من زاوية العمالة الزائدة فقط ، ليصبحوا بمثابة مشكلة ، مثلهم مثل الآلات والمعدات القديمة ، مع أنهم بشر يعانون مثل غيرهم من تكاليف المعيشة المتزايدة ، و فوق ذلك لا يحصلون على العلاوة السنوية بنفس النسب التى يحصل عليها موظفو الحكومة ومرتباتهم متدنية لدرجة أن البعض لا يحصل على الحد الأدنى للأجور الذى يصل إلى 2400 جنيه . لقد نجح الوزير المحترم من خلال خبراته فى مجالات الاستثمار والتمويل وإدارة ملفات هامة بوزارة المالية فى فترات سابقة ، فى تحقيق نقلة نوعية فى معظم شركات قطاع الأعمال خلال فترة وجيزة . حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى 2018/2019 إيرادات وصلت إلى 101.3 مليار جنيه .


 فهل يعقل وسط هذه النجاحات والثمار الطيبة لخطة التطوير ألا يشعر العاملون من مهندسين وإداريين وصيادلة وفنيين وعمال  بتحسن ملموس فى دخولهم . بل تأتى اللائحة الموحدة للموارد البشرية المقترحة من الوزارة لتنتقص من مزايا العاملين المادية والعينية ؟! مما دفع العديد من اللجان النقابية للاعتراض عليها ، وفقا لموقع مصراوى ، وأكد المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية  ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصرفى تصريحات صحفية، إن  هذه اللائحة لم تأخذ حقها فى الحوار المجتمعى بين كافة الجهات المعنية ،ولم تشارك اللجان النقابية فى إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية ،ناهيك عن أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال.وتقنن  انخفاض دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهرى والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة،والانتقاص من حقوق العمال الإجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعى . يا معالى الوزير الإنسان المصرى، اطرح لائحة الموارد البشرية الجديدة للحوار .

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي