كثيرة هى القضايا والإشكاليات المتعلقة بحركة الترجمة فى العالم العربى، خاصة فى الفترة الحالية التى تشهد انفتاحًا كبيرًا على ثقافات العالم ولغاته المختلفة. إذ لا يمكن إنكار أن الترجمة إلى العربية مزدهرة حاليًا، وبعض اللغات، كالإسبانية مثلًا، ترجمنا منها لكتاب لم تُترجم أعمالهم بعد إلى لغات مثل الإنجليزية والفرنسية. فخوان خوسيه ميّاس الذى تُرجِمت معظم أعماله إلى العربية، لم يكن قد تُرجِم بعد إلى الإنجليزية حتى عام 2019، حين صدرت الترجمة الإنجليزية لروايته «من الظل»، وهناك كثيرون غيره، بعضهم من الشباب، عرفهم القارئ العربى قبل قارئ الإنجليزية.
هذا بخلاف أن عدد اللغات التى يُترجَم عنها إلى العربية قد ازداد على نحو ملحوظ، وأصبح هناك درجة أعلى من التوازن بين اللغات الرئيسية وبين لغات أخرى ظلت مهمشة عندنا لفترات طويلة.
لكن على الجانب الآخر ثمة سلبيات عديدة لا يمكن التغاضى عنها، ولعل من أهمها استسهال الترجمة من جانب بعض غير المؤهلين لها، ممن يعتمدون على ترجمة جوجل وما يشبهها، فتخرج بعض الترجمات ركيكة أو غير مفهومة، هناك أيضًا إهمال بعض دور النشر لعملية التدقيق اللغوى والتحرير، فنجد أعمالًا مهمة وضخمة يبيعها الناشرون بأسعار مرتفعة، لكنها حافلة بالأخطاء اللغوية والطباعية.
ومن السلبيات غير المفهومة إصرار بعض الناشرين على الترجمة عبر لغة وسيطة من لغات يوجد عدد كبير من المترجمين الجيدين العارفين بها. فإن كانت الترجمة عبر لغة وسيطة مقبولة فى حالة الترجمة عن لغات نادرة ونفتقر إلى وجود مترجمين عارفين بها، فإن الأمر يصبح غير مقبول ولا مُبرَّر فى حالة توفر هؤلاء المترجمين.
لكن أخطر ما يهدد الترجمة هو التحريف عن الأصل لأغراض رقابية سواء تم هذا من جانب الناشر أو المترجم، وثمة أمثلة عديدة على الحالتين. وكثيرًا ما تخل الأجزاء المحذوفة أو المعدلة بالسياق وتضر بالعمل المترجم، وحتى لو لم يحدث هذا، فمن غير المفهوم على الإطلاق التصدى لترجمة عمل ما ثم إطلاق اليد للحذف أو التعديل فيه للا شيء سوى الرقابة والمصادرة.
م.ع
