يتوقع معهد الإحصاء القومي الإيطالي، أن يحقق الناتج الاقتصادي نمواً بنسبة 6.3% هذا العام، بعد أن عانت ايطاليا من تدهور شديد في نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تقترب من 9% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات الإغلاق وتقييد حركة الناس والشركات.
وتوقعت الحكومة الايطاليه أن تبلغ الديون نسبة هائلة تصل إلى 153.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي هذا العام بعد إنفاق أموال كثيرة بهدف حماية الاقتصاد من أسوأ نتائح الجائحة.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج ان مؤسسة "فيتش رايتنغز" رفعت تقييمها الائتماني لإيطاليا درجة واحدة إلى "BBB"، قائلة إن معدلات التلقيح العالية في البلاد ضد فيروس كوفيد-19، وزيادة الإنفاق العام والخاص سوف تساعد على نمو الاقتصاد بمعدل أعلى من المتوقع.
اقرا ايضا :المركزي للإحصاء: 61 مليار دولار قيمة واردات مصر من يناير حتى سبتمبر 2021
يعكس ارتفاع التقييم الثقة في حكومة الوحدة، بقيادة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، وقدرتها على إنفاق ما يزيد على 200 مليار يورو من أرصدة صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي انفاقاً حكيماً بهدف تنشيط النمو.سذ
قالت فيتش في بيان لها نشرته وكالة أنباء بلومبرج "حتى الآن أثبت الاقتصاد الإيطالي خلال هذا العام قوته بدرجة معقولة في مواجهة مشاكل جانب العرض على مستوى العالم، ونحن نتوقع استمرار ذلك".
واكد رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي أن الحكومة الإيطالية تعمل على خفض الديون في السنوات القليلة المقبلة، رغم أن الأولوية ستكون للاستثمار بهدف النمو.
يذكر أن شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي ساعد إيطاليا على المحافظة على انخفاض تكاليف الاقتراض.
كما أن الحكومة الإيطالية ، بدأت في إنفاق أول دفعة من أموال الاتحاد الأوروبي على مجالات حيوية مثل البنية الأساسية وأعمال الرقمنة والطاقة الخضراء والتعليم والرعاية الصحيةبم أسهم في سرعة النمو الاقتصادي
