تسعى الحكومة لدعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون لتخفيف الضرائب العقارية بمجلس النواب كنوع لتحفيز وتشجيع قطاع الصناعة المصرية تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
والضريبة العقارية تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الاول حتى نهاية شهر يونية والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكالم فى ميعاد سداد القسط الاول .
وعلما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى أعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة أذا ما طراء على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .
وقال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية: لدينا 152 منطقة صناعية تحتاج أموال لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها التحتية، وصرفنا 6 مليار جنيه علي 4 مناطق صناعية، ونحتاج 230 مليار جنيه لباقي ال 152 منطقة صناعية، مقترحا أن تحصل الضريبة العقارية علي المناطق الصناعية لصالح الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية".
قال الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تدعم الصناعة وتحرص على النهوض بها، مؤكدا أن كلمات النواب بشأن تخفيف الأعباء الضريبية عن المصانع محل تقدير من وزارة المالية.
اقرا ايضا :الضراىب العقارية نستهدف تحصيل 300 مليار جنيه
وتابع أنور فوزي رئيس مصلحة الضريبة العقارية، تعقيبا على كلمات أعضاء لجنة الصناعة ومطالبتهم بتخفيف الضريبة علي المصانع، قائلا: "كل اللى قولتوه شايفينه والوزير وجهنا نيجي ونسمع للجنة، وأي حد من المصنعين بيتصل بينا في مشكلة بنشكل لجان تنزل وتعاين، ويتم تطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها بين وزيري الصناعة والمالية، وهذه المعايير ليست قرآن ووارد في أي وقت تتغير".
واستكمل: "نستهدف 300 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية، لو مقترحاتكم هتجيب الحصيلة دى ياريت، وإحنا بنعمل معادلة اسمها القيمة الإيجارية، يتم تقدير المنشأة وعلى أساسها تتحدد القيمة، وهي تختلف من مكان لآخر، والقانون صدر فى 2008، ومقدرش مكان المفروض بحصل منه ضريبة عقارية بمبلغ معين وأجي أحصل نسبة أقل من المنصوص عليها في القانون، فيها مخالفة دستورية وإهدار للثروة العقارية".
والجدير بالذكر أن شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مطالبة عدد من أعضاء اللجنة، بالغاء الضريبة العقارية علي المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأي البعض الآخر تخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .
