قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة المصرية تلقت مؤخرًا رغبة من جانب عدد من الشركات للقيد جزء من ٱسهمها في السوق. وأشار فريد، إلى أن إدارة البورصة المصرية تبحث أوضاع تلك الكيانات خلال الفترة الحالية للبت في أوضاعهم.
ولفت إلى أن قيد شركات جديدة يعد أمر مهم لتحسين عمليات العرض والطلب في البورصة، وتحسين تمثيله في مؤشر مورجان.
وأوضح أن زيادة تمثيل البورصة المصرية في مؤشر مورجان ستانلي مرتبط بقيد شركات جديدة كبيرة الحجم على غرار شركة "إي فاينانس" ولفت فريد إلى أن التمثيل في مؤشر ستانلي يأتي وفقًا لعدة محددات أولها حجم الشركة، و الأسهم حرة التداول للكيان المقيد ومعدلات السيولة.
وأكد أن قيم تداول السندات ارتفعت خلال 11 شهرًا الٱولى من 2021 لتصل 530 مليار جنيه، مقارنة مع 370 مليار جنيه خلال العام الماضي كاملًا.
وأشار إلى أن إدارة البورصة المصرية كانت قد أطلقت مؤخرًا مؤشر عام للسندات لمتابعة تحركات السندات الكلية.
وأضاف أنه من المعتزم إتمام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إصدار مؤشرات فرعية للسندات على حسب الآجال، وذلك في إطار الاهتمام لإطلاق منتجات مالية جديدة لتحسين معدلات العرض. وكشف فريد أنه من المستهدف إطلاق بورصة السلع خلال النصف الٱول من العام المقبل 2022.
اقرا ايضا :مدفوعة بشراء العرب.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعها اليوم
وتابع: "عدد الأكواد الجديدة التي تمت من جانب المستثمرين بلغت 36 ألف مكود خلال 11 شهر الأولى من العام الجاري".
من جهته، قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس للمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تتطلع للقيد المزدوج في بورصة خارجية مستقبلًا. وأضاف سرحان،
أن الأمر مرهون بتأهل الشركة لذلك عبر وصول قيمتها لمستوى معين. وأوضح أن «إي فاينانس» تخطط للتحول إلى بنك رقمي في الفترة المقبلة، وتعمل على تأهيل نفسها خلال الفترة الراهنة من عدة نواحي.
وجمعت شركة إي فاينانس 5.8 مليار جنيه (370 مليون دولار) في طرحها العام الأولي في البورصة المصرية، في أكتوبر الماضي، مما يجعلها أكبر طرح في السوق المصرية منذ طرح شركة إعمار مصر عام 2015، والذي جمعت فيه 300 مليون دولار.
وشهد الطرح طلبًا كبيرًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما قد يوفر زخمًا جديدًا لإدراج المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة.
