اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وارتفع رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه عند مستوى 727.585 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 11401 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وقفز مؤشر " EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13509 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4500 نقطة.
اقرا ايضا :الرقابة المالية توافق على تشريع يجرم نشر توصيات الأوراق المالية على مواقع التواصل
ويشار إلى أنه تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 11318.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2157.56 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3136.69 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.94% ليغلق عند مستوى 13399.28 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 4126.61 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية، عند مستوى 721.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 391.6 مليار جنيه إلى 388.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111 مليار جنيه إلى 112.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 502.6 مليار جنيه إلى 501.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
