طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء على المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحًا أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد مما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصري وخاصة محدود الدخل.
كما طالب "قريطم"، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدى الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف، لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعي من الموظف.
وتابع: "على الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتى يعلم أن أي تجاوز على شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذي يضع ضريبة عقارية على شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته".
كما شهد اجتماع اللجنة، مطالبة عدد من الأعضاء بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأى البعض الآخر تخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا.
وشدد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، على تقليل الضريبة العقارية حتى يتمكن أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع.
وأكد "أبو زيد"، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، بل سيساهم في تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.
وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "كنا مصرين وما زلنا على إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء علي المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية".
وتابع رئيس اللجنة: "وزير المالية قال لنا إنه كان من المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة العقارية 300 مليار جنيه، ولكن الحصيلة كانت 19 مليار جنيه فقط، ولذلك الوزير غير مقتنع، ونريد أن نثبت لهم أن وجهة نظرنا صحيحة، وأنه كلما خففنا الأعباء ستزيد الحصيلة، وسيكون المردود على الاقتصاد أقوى، وتشجيع الصناعة والنهوض بها".
اقرأ أيضا: «صناعة النواب»: اعتماد تقييم الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية يشجع الصناعة
