ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته سلاح ناري وأقراص مخدرة بالطالبية 

المتهم بحوزتة المضبوطات
المتهم بحوزتة المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يقوم بالاتجار في الأقراص المخدرة بالطالبية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد قيام أحد الأشخاص يقوم في الإتجار في الأقراص المخدرة بالطالبية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب والعقيد محمد الجوهري وكيل مفتش قطاع الغرب تبين انه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالإتجار فى الأقراص المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم الطالبية من إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - 400 قرص مخدر – مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

اقرأ أيضا | عاطل يطعن سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بالعمرانية

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

وتشرح «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الاتجار في المخدرات وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.