أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد 5 ديسمبر، حكما بالحبس 3 سنوات مع الغرامة المالية لخمسة موظفين حكوميين، في قضية حادث مستشفى السلط.
وقررت المحكمة حبس الموظفين مدة 3 سنوات، كما قررت تضمين المدانين الخمسة بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي مبلغ 3 آلاف و500 لكل واحد منهم.
وأدى نفاد الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس الماضي، إلى وفاة 10 مرضى.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، أن محكمة صلح جزاء عمان أدانت 4 مديرين سابقين وفني الأوكسجين في المستشفى بتهمة التسبب بالوفاة وقررت حبسهم لمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت المحكمة براءة 8 متهمين في القضية، لكن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ويذكر أن محكمة صلح جزاء عمَّان بدأت النظر في قضية مستشفى السلط الحكومي، التي يحاكم فيها 13 متهما بجرم التسبب بوفاة 7 أشخاص.
وعقدت المحكمة، يوم الأحد 28 مارس، جلسة علنية، استُحضر فيها المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى حوالي 7 أشهر، حيث توفي 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم.
وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدعين عامين في محكمة صلح جزاء السلط، وتم توقيف 13 متهما على ذمة القضية.
وقرر المجلس القضائي الأسبوع الماضي نقل القضية من محكمة صلح السلط إلى عمَّان، بناء على طلب من النيابة العامة، وحفاظا على الأمن العام ومقتضيات سير العدالة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر تكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة في البلاد، وذلك في أعقاب الإطاحة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه على خلفية حادث مستشفى السلط الحكومي اليوم.
وقال الديوان الملكي الهاشمي، في تغريدةٍ له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم صدور قرار بالموافقة على تكليف مازن عبد الله هلال الفراية، وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارًا من تاريخ 13 مارس الماضي.
اقرأ أيضا: بريطانيا تدرج نيجيريا على القائمة الحمراء للسفر بسبب متغير «أوميكرون»
