شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلًا حول المادة "6 " من مشروع قانون "حقوق المسنين".
وبينما طالب البعض بضرورة توصيل المعاش للمسن مجانا، أكد رأى أخر أن تقديم الخدمة يجب أن يكون بمقابل مادي.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: إن الأصل في تقديم الخدمة أن يكون بمقابل مادي ومن يتوجه للحصول على المعلش بمفرده فلن يدفع أي أموال.
ووافق مجلس الشيوخ على التعديل كما جاء من اللجنة، وتنص على "تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
اقرأ أيضًا:- مصطلح الدولة يثير جدل خلال مناقشة حقوق المسنين.. وأبو شقة: تعني كافة جهات الدولة
يذكر أن الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تنعقد بعد قليل .ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس تقرير اللجان المشتركة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، وذلك وفقا للمقترح المقدم من النائب سامح عاشور عضو المجلس .
وكشف التقرير البرلماني عن ضرورة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة.
وأوضح التقرير البرلمانى حرص الدولة تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية وذلك بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.وأشار التقرير إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية الخاصة للمحاماة .
