اتفق شخصين يعملان خارج البلاد، مع صديقهما على تجميع مدخرات المصريين العالمين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بطريقة احتيالية بالعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبالعرض على اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام شخصين أحدهما متواجد حاليا بإحدى الدول للعمل بها، مقيمين بمركز العسيرات بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية، وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك «نظام المقاصة».
أضافت التحريات بقيام المتهم المتواجد بالبلاد بتلقى تلك التحويلات، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما بلغ 10 ملايين جنيه.
جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا من 3 مواطنين مقيمن بمحافظة الجيزة، بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، نظير حصولهم على أرباح شهرية «على خلاف الحقيقة».
بإجراء التحريات وجمع المعلومات،بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية، حيث قام المذكور بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى، متخصصه فى مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم، نظير حصولهم على أرباح شهرية.
وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 2 مليون و360 ألف جنيه من الشاكين، وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
