غلق وتشميع 3 منشآت طبية غير مرخصة بقنا.. صور

غلق 3 منشئات طبية غير مرخصة بقنا
غلق 3 منشئات طبية غير مرخصة بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح فريق العلاج الحر بمديرية الصحة في ضبط وتشميع ٣ عيادات بمدينة قنا فيما يعرف بـ"عيادات الأطباء الزائرين"، وذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا للحد من كافة المخالفات التي قد تصيب المواطنين حرصاً على سلامتهم.

اقرأ أيضا|«تموين قنا»: تحرير 747 محضر بيع سلع فاسدة خلال شهر نوفمبر الماضي

وأوضح تاوضروس، أن إدارة العلاج الحر بقيادة د.مصطفي فؤاد، قد قامت  بشن حملة  لظبط المنشآت الطبية المخالفة، حيث قام كلا من الدكتور خالد همام ود. محمد عماد ود. ندرو أمير، ود. تيسير إمبابي بضبط ثلاث مراكز تعمل عبر الدعايا من خلال التواصل المجتمعي بمدينة قنا، والتي لا تحمل أي صفة طبية أو ترخيص من وزارة الصحة.

وأوضح أن تلك المراكز تعمل من خلال إستقطاب المواطنين عبر الدعايا من خلال وسائل التواصل المختلفة مخالفين بذلك تعليمات الوزارة في تقديم الخدمة الطبية عن طريق مشروع ومن خلال فريق طبي مرخص له بمزاولة المهنة.

كما استمرت حملة العلاج الحر في التصدي للمخالفات، حيث قام مسؤولي العلاج الحر بإدارة نجع حمادي الدكتور سمير فخري، ود. أحمد فؤاد بضبط مركز عناية مركزة يعمل بدون ترخيص بمركز نجع حمادي لا يوجد به أطباء مؤهلين للتعامل مع المرضى، كما وجد بداخله صيدلية غير مرخصة بها مستحضرات طبية غير مرخص بها، وتم تشميع المركز بالشمع الأحمر.

وتهيب إدارة العلاج الحر المواطنين بعدم الانجراف وراء تلك الدعايات لأشخاص غير معلومين الصفة.

وفي سياق آخر، وبتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، حملات مكثَّفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، فضلاً عن تحرير ٧٤٧ محضر مخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف " السيد " أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت في تحرير ٧٤٧ محضرا بواقع ٢٢٥ محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، و٥٢٢ محضرا متنوع للأسواق، من بينها ٣ محاضر لمخابز بدون ترخيص، و ١٠ محاضر عدم صلاحية، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.