اتفق أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع سائق على تجميع مدخرات المصريين العالمين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بطريقة احتيالية بالعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول وسائق، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا، في الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول «يعمل بإحدى الدول»، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع، التى يقومون بشرائها من تلك الدولة، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع، فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
وعقب تلقي المتهم الثاني تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد».. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.
