الكونجرس الأمريكي يتجاوز عقبة أولى على طريق تجنب شلل المؤسسات الفدرالية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبنى أعضاء مجلس النواب الأمريكي الخميس ميزانية موقتة في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

لكن هذه الخطوة لا يزال يتعين الموافقة عليها في مجلس الشيوخ حيث يلوح أعضاء جمهوريون بالتسبب بـ"إغلاق" احتجاجا على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.

وكان أمام المشرّعين يوم ونصف يوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة، تجنبا لنفاد موارد الدولة الفدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية.

وسيؤثر الإغلاق في حال حصوله على الوزارات والمتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعلى عدد كبير من المؤسسات.

وأثر الإغلاق في شتاء 2018، وهو الأطول حتى الآن، بشكل ملحوظ على مراقبة الأمتعة في المطارات، وهي فوضى لا تريدها الغالبية العظمى من المشرّعين قبل عطلة أعياد نهاية السنة.

اتفق المشرّعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة. غير أن مجموعة من المشرّعين الجمهوريين، معظمهم قريبون جدا من الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون حاليا التصويت لصالحه بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.

وتتركز المعارضة على مرسوم وقعه بايدن ينصّ على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، والذي طعنوا فيه أمام القضاء.

انتقدت رئيسة البرلمان الديموقراطية نانسي بيلوسي هؤلاء المشرّعين الجمهوريين، قائلة إن "من الغباء أن يقول المعارضون للعلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفدرالية بسبب ذلك".

وأكدت أن مجلس النواب سيصوت بعد ظهر الخميس على الميزانية التي حضّت إدارة بايدن الكونجرس على اعتمادها دون تأخير.
لكن سيناريو "الإغلاق"، ولو لبضعة أيام، ما زال ماثلا، لأنه بعد اعتماده في مجلس النواب، سيمر النص على مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه بايدن.

وقد تؤدي معارضة سيناتور واحد في مجلس الشيوخ إلى تأخير كبير في إجراء التصويت.
من جهته، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر صباح الخميس "يبدو أن الخلاف بين الجمهوريين" يمكن أن يؤدي إلى شلل "غير ضروري وخطر" للحكومة الأمريكية.

والوضع ضبابي إلى درجة أن الكثير من الاقتصاديين بدأوا في تقدير كلفة الإغلاق المحتمل، والتي توقعوا أن تبلغ بضعة مليارات من الدولارات أسبوعيا.

وتُعتبر المسألة ملحة لأن على المشرّعين أن يعالجوا أيضا قبل الأعياد مسائل أخرى لا تقل أهمية.

فعلاوة على الميزانية، يفترض أن يقر المشرّعون ميزانية دفاع منفصلة، لا يزال الإجماع عليها غائبا.

والأكثر إلحاحا أن أمامهم حتى 15 ديسمبر لرفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة لتجنب التخلف عن سداد الدين السيادي لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

في حال لم يتحقق ذلك، قد تعاني الولايات المتحدة ضائقة مالية وتعجز على سداد مدفوعاتها، وهو وضع كارثي محتمل تراقبه القوى الكبرى في أنحاء العالم عن كثب.

إذا تمكن الكونجرس من معالجة هذه الملفات في الوقت المناسب، فسيكون قادرا أخيرا على الإعلان عن خطة الاستثمارات الاجتماعية والبيئية الضخمة التي اقترحها بايدن وينتظرها بفارغ الصبر.

هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 1750 مليار دولار ويوفر من بين أشياء أخرى رعاية مجانية للأطفال في الحضانات وتمويلات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عالق منذ أشهر في الكونغرس.

ويعوّل بايدن بشدة على الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين وفق استطلاعات الرأي، لإضفاء زخم إيجابي على ولايته.

وتعهد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ إقرار هذا النص قبل عيد الميلاد. لكن مصير هذا المشروع، على غرار مشاريع أخرى غيره، لا يزال غير مؤكد.