قفزت أسعار النفط العالمية، الجمعة، موسعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت "أوبك+"، إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا الطلب، لكن الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس.
اقرأ أيضًا
البيت الأبيض يرحب بقرار «أوبك+» تثبيت زيادة الإنتاج في يناير
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 69.79 دولار للبرميل ، بعد أن قفزت 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.
ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4 بالمئة في نهاية تعاملات الخميس.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يٌعرف بأوبك+، الأسواق الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في يناير.
غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء "أوميكرون".
وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير إذا لزم الأمر.
وأصاب الغموض بشأن "أوميكرون" وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات المستثمرين بالقلق.
وبرنت في طريقه لإنهاء الأسبوع على تراجع يقارب 4 بالمئة، في حين أن الخام الأميركي الخفيف بصدد إنهائه منخفضا اثنين بالمئة، لينخفض كلاهما للأسبوع السادس على التوالي.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، "أوبك+"، على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير المقبل، بقيمة 400 ألف برميل يومياً وفق الجدول المقرر، وذلك بحسب بيان صدر أمس حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.
وهوت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3% بعد إعلان الاتفاق.
وفقاً للبيان فإن الاجتماع سيظل في حالة انعقاد لمتابعة تطورات متحور "أوميكرون" الجديد ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لـ"أوبك+" في 4 يناير 2022.
أقر الاجتماع أيضاً، تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022 وفقاً لمطالب بعض الدول المتأخرة في الأداء، كما طالب الاجتماع تلك الدول أن تقدم خططها بحلول 17 ديسمبر 2021.
جدد المجتمعون، التأكيد على استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقر ومتوازن، كما أعادوا التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة للإنتاج، وآلية التعويض.
