قرار جديد من حماية المستهلك لتنظيم بيع السجائر

شعار الجهاز
شعار الجهاز

نشرت الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية) في عددها الصادر اليوم الخميس، الموافق ٢ من ديسمبر الجاري، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 125 لسنة 2021، والذي بدأ العمل به اعتبارا من الشهر الجاري، بشأن إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد السجائر بأنواعها وبدائلها، وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو.

كما نص قرار حماية المستهلك المنشور بالجريدة الرسمية على جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية «كيو آر كود» وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وجاء قرار حماية المستهلك رقم 125 للعام الجاري ،بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين وتعديلاته، وعلى القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون جهاز حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2900 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

حيث نص قرار حماية المستهلك على إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها

وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية رابط الاستجابة السريع.

وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ، معإلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها،والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، على أن يكون السعر المعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية، مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار

كما نص قرار حماية المستهلك رقم 125 للعام الجاري، على أن تكون الشركات سالفة الذكر مسئولة مسئولية تامة عن تأمين المحتوى الرقمي،الرابط الاستجابة السريع المنصوص عليه في المادة الأولى.

اقرأ أيضا :حماية المستهلك يحرر 148 محضرا لأصحاب معارض سيارات خلال اسبوعين

وإلزام الشركات سالفة البيان بعدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لعملية التداول السجائر أو التبغ أو المعسل أو الإعلان عنها.

وفى وقت سابق شهدت أسعار السجائر المحلية والأجنبية، استقرارا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، نتيجة تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية على السوق المحلي لمنع التلاعب في الأسعار وضمان البيع وفق التسعيرة المقررة من قبل الشركات المنتجة، إضافة إلى استمرار العمل في المقاهي والكافيتريات بطاقة إنتاجية 25% تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

وكشف تقرير حديث صادر عن اتحاد الغرف التجارية، أن الغرف التجارية لم ترصد أي زيادة في أسعار السجائر المحلية والأجنبية في السوق المحلي، الشهر الماضي، في ظل الحملات المستمرة للجهات المعنية على المحلات لمنع التلاعب في أسعار السجائر.

وفيما يتعلق بأسعار السجائر، بلغ سعر كليوباترا بلاك نحو 24 جنيهًا، وفيما تباع مونديال أحمر وأزرق وسليفر بسعر 21 جنيهًا، وبوكس بسعر 11 جنيهًا، وبوسطن بلمونت بسعر 18.5جنيه، وينستون أحمر بسعر 31 جنيهًا، والأزرق بسعر 31 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار المعسل حاليًا، فإن سعر القص والسلوم يتراوح بين 5.50 إلى 10.50جنيه، والـ500 جرام يباع بسعر 32 جنيهًا، وتباع عبوة المعسل «وان فور يو» والتي تزن 250 جرامًا بسعر 48 جنيهًا، والمعسل الدخان الشعر باللونين الأحمر والأخضر الكيس بوزن 40 جراما يسجل 32 جنيًه، ويباع معسل أبو نجمة 100 جرام بسعر 6.50 جنيه، وسعر المعسل 500 جرام بسعر 26.50 جنيه، ويباع الكيل وبـ48 جنيهًا.

يشار إلى أن هناك 72 مصنعًا لإنتاج المعسل والسجائر في مصر بينها الشركة الشرقية للدخان والتي تعد الشركة الوحيدة المسؤولة عن تصنيع السجائر في مصر.

و أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات سابقة، إنَّ هناك استقرارَا على مدار شهر ونصف في أسعار السجائر المحلية

واستبعد «الإمبابي»، أي تأثير يذكر لتخفيف الإجراءات الاحترازية للمقاهي والكافتيريات على مبيعات المعسل خلال فترة الصيف والمصايف، موضحًا أنهم لايزالون يعملون بطاقة 25% من حجم الإنتاج بالمقارنة بالفترة السابقة لكورونا، كما استبعد أن يكون لانتعاشة المقاهي تاثيرًا على الأسعار.

وأوضح أنَّ آخر زيادة في أسعار المعسل كانت منذ إقرار قانون التأمين الصحي رقم 2 لسنة 2018 باحتساب 10% من سعر بيع عبوة المعسل وذلك لصالح التأمين الصحي.

ونوه رئيس شعبة الدخان، إلى أنَّ مبيعات المعسل تقفز فىيفصل الشتاء بالمقارنة بالصيف، مبرراً ارتفاع الاستهلاك إلى إقبال المزارعين والفلاحين والصيادين على تدخين الشيشة والسجائر من دون الحاجة إلى الجلوس على المقاهي، موضحًا أنَّ عددًا كبيرًَا من الشركات توقفت عن الإنتاج بسبب تراكم مخزون الإنتاج التام بمخازن البيع وخاصة صنف المعسل.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة التجارة والصناعة، قرارا بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، والذي نص على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة تكون لها عدة مهام واختصاصات بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية «السجائر الإلكترونية - السائل الإلكتروني».

وشملت المهام التالي، دراسة الملفات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة لمنتج السجائر والسائل الإلكتروني والشركات ذات صلة في هذا المجال وجمع جميع البيانات الخاصة بها وأهمها نتائج تحليل هذه منتجاتها داخل معامل الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة أو معامل أخرى معتمدة من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.

فضلا عن التحقق من مدى مطابقة منتجات السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني من المواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية والصادر لها قرار وزاري سابق.

وإعداد قاعدة بيانات بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة لتسجيل جميع الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني.

وإصدار قرارات اعتماد تحليل منتجات تلك الشركات المستوردة في معامل الهيئة أو معامل معتمدة أخرى، وإعداد قوائم بيضاء للشركات المستوردة لمنع الغش وإتاحتها على موقع الهيئة، وإصدار خطاب من الهيئة يفيد بتسجيل الشركات بالهيئة بعد سداد التكاليف.

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي