قررت المفوضية الأوروبية، إحالة ألمانيا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لفشلها في تطبيق متطلبات سلامة السكك الحديدية وقابلية التشغيل البيني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين ذات الصلة على شبكات النقل الإقليمية الخاصة بها.
اقرأ أيضًا: المفوضية الأوروبية: أوروبا تواجه تحديًا مزدوجًا بزيادة إصابات كورونا وتفشي «دلتا»
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أنها تعتبر أن فشل ألمانيا في هذا الشأن يشكل عقبات أمام استكمال منطقة السكك الحديدية الأوروبية الموحدة، حيث أن مكتسبات سلامة السكك الحديدية، وقابلية التشغيل البيني في الاتحاد الأوروبي ليست قيد التطبيق في حوالي 16% من شبكة السكك الحديدية الألمانية بأكملها ولذلك، فإنه تقرر إحالة ألمانيا إلى محكمة العدل بسبب هذين الانتهاكين.
وأضاف البيان أن تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن التشغيل البيني للسكك الحديدية ترمي إلى جعل البنية التحتية الأوروبية المختلفة، وعربات السكك الحديدية، والإشارات والأنظمة الفرعية الأخرى لنظام السكك الحديدية متوافقة مع بعضها البعض، لتسهيل تداول القطارات عبر الحدود، وتمكين قطاع السكك الحديدية من التنافس بشكل أكثر فعالية مع وسائل النقل الأخرى.
وتابع أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تهدف أيضا إلى مزيد من التطوير والتحسين في السكك الحديدية داخل الدول الأعضاء، وتحسين الوصول إلى سوق خدمات النقل عبر السكك الحديدية يغطي متطلبات السلامة على نظام السكك الحديدية ككل، بما في ذلك الإدارة الآمنة للبنية التحتية وتشغيل حركة المرور.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، خلال لقاء مع شباب من تنظيم مكتب الشبيبة الفرنسي-الألماني إنه اتفاق ائتلاف جيد جدا من الناحية الأوروبية لفرنسا كما لشريكها الرئيسي ألمانيا.
وأوضح: "اتفاقية تشكيل الائتلاف الألماني تنص على التزامات في ميادين عدة منها المناخ والحقوق الاجتماعية وحتى إصلاح أوروبا".
وأضاف أن الائتلاف المقبل الذي يشارك فيها الاشتراكيون-الديموقراطيون والخضر والليبراليون يلتزم تطبيق "سياسة تجارية أكثر مراعاة للبيئة" و"هي نقطة تدفع بها فرنسا كثيرا إلى الأمام".
وأردف بون: "كل هذا يوفر قاعدة عمل متينة للغاية وإيجابية للغاية فضلا عن أن الرسالة العامة حول أوروبا وحول السيادة الأوروبية واضحة جدا".
