في أول أيام عمله بالعاصمة الإدارية..

وزير المالية: تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام

جانب من اجتماع وزير المالية في العاصمة الإدارية
جانب من اجتماع وزير المالية في العاصمة الإدارية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، أن بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، ينعكس في تنفيذ مشروعات بكل مكان تُسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، أن وزارة المالية ترتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.

وجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى.

وأوضح الوزير، أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع، أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدو الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.

اقرأ أيضا

 الخميس.. الفرصة الأخيرة للمصدرين للاستفادة من «السداد النقدي الفوري»

وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة فى التعامل مع التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات الإدارية

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية، الثلاثاء 30 نوفمبر، أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أى ممارسات تُضر بالمال العام، ويُسهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من «الرواكد» والمخزون بأفضل الأسعار؛ على النحو الذي يُساعد في الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.