رانيا المشاط: 24% من أعضاء الحكومة المصرية سيدات

جانب من فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي
جانب من فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي

 
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن نسبة 24% من عدد أعضاء الحكومة المصرية من السيدات، وفي العام الماضي تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة في حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري.


جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي بفعالية إطلاق حملة الـ16 يومًا من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار "برتقالي"، والتي عقدت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم إضاءته باللون البرتقالي وهو اللون الذي يرمز إلى "عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات".

اقرأ ايضاً

المشاط: إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنوك يدعم الجهود الحكومية

وأشارت "المشاط"، إلى أن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
 
وذكرت "المشاط"، أنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
 
وشددت "المشاط"، على أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلاً في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما إنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
 
وتابعت "المشاط" : في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية"، مضيفة:" من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهام السيدات في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي".