أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على متابعة وزير المالية المستمرة لجهود المصلحة لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني.
وأضاف رئيس المصلحة، خلال ندوة بعنوان «النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، أن نشر الوعي الضريبي وخاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة في معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.
اقرأ أيضاً | وزير المالية: فرض ضريبة 10٪ على «الموبايلات» هدفه تحفيز الصناعة المحلية
والجدير بالذكر أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وجه بضرورة عمل جولة ميدانية تفقدية بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع تزامنًا مع بدء العمل بالمكاتب الأمامية بشكل تجريبى بهذه المأموريات وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للممولين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ خطة دمج مأموريات مصلحة الضرائب، وتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.
وقام كل من المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب، والدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، وعبد المنعم علي رئيس القطاع المالي والإداري، وأسماء العشري رئيس منطقة القاهرة رابع، وفاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، وأمل رضوان مدير مشروعات الضرائب ، وريهام موريس مدير مشروع بمشروعات الضرائب بهذه الجولة.
وأكد عبد القادر، أن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديده على المأموريات المدمجة، لافتًا إلى أنه مع تطبيق دمج المأموريات تشهد هذه المأموريات تطوير فى المبانى والبنية التحتية والخدمة الضريبية المقدمة.
وأشار إلى أن مشاريع التطوير والمكينة التي تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها، لافتًا إلى أن المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن و ذلك بخلاف دقه البيانات التي ستحقق العدالة الضريبيه و تقضي علي الاقتصاد غير الرسمي.
