عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات، التي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضي أملاك الدولة خلال 6 أشهر، وذلك بحضور أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي جهات الولاية على أراض أملاك الدولة، ومسئولي القطاعات والمرافق.
اقرأ أيضا| نائب محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء لجنة متابعة لجان التقنين
وتمت خلال الاجتماع، مناقشة تقرير أعمال اللجنة التي تتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإعداد حصر كامل من كافة جهات الولاية بجميع التعديات التي تخصها، وتقديم مقترحات جذرية لحل مشكلة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، مع التوجيه بإعداد البيانات بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ليتم عرضه في اجتماع اللجنة القادم.
وأكد بلال حبش أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة يأتي في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من السيد المحافظ، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب في أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة الولايات، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية "في إطار القانون" تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.
وفي سياق متصل، عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعا آخر لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة المحافظة في مجال تفعيل منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
تناول الاجتماع الخطوات التي تم تنفيذها بمشروع حوكمة الأصول، والذي يستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة، حيث أكد نائب المحافظ،على أهمية الإسراع بحصر كافة الأصول وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لكل أصول وأملاك الدولة، والإسراع فى تدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة متضمنة (اسم الأصل،موقعه ،حدوده،وإحداثياته..) وفق المنظومة الإلكترونية والإسراع بإستيفاء سندات الملكية للأصول وتسجيلها في الأمانة الفنية لحوكمة الأصول بوزارة التخطيط، وحفظها في مجمع الوثائق المؤمنة، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.
