الدور المجتمعى للجامعات الحكومية لا يقابله دور مماثل من الجامعات الخاصة رغم ما تحصل عليه من مصروفات مرتفعة جعلت بعض الجامعات تحقق المليارات من الجنيهات مستغلة إعفاء الدولة للتعليم من الضرائب وتركت الدولة الباب مفتوحا للجامعات الخاصة للمغالاة فى المصروفات والرسوم.
أعتقد أنه من الضرورى إلزام الجامعات الخاصة ليس بسداد حق الدولة فقط بل أيضا حق المجتمع من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات وإلزام هذه المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ والعلاج المجانى للفقراء إضافة إلى التبرع بجانب من الأرباح المحققة إلى صندوق تحيا مصر وتنظيم القوافل الطبية والثقافية لغرس الوعى لدى المواطنين.
الجامعات الخاصة ليس دورها فقط فى تقديم المحتوى التعليمى بل أيضا تحقيق مشاركة مجتمعية أكبر فى ظل التيسيرات التى توفرها الدولة لهذه الجامعات فى قبول الطلاب مع التجاوز عن حدود ما يحصل عليه الطالب من مجموع فى الثانوية العامة وتوفير برامج تكنولوجية متقدمة تساعد فى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.
وفى هذا المجال أعتقد أن الدولة معنية بتطوير جامعة النيل فى ظل الإتجاه إلى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها جامعة متخصصة فى هذا المجال وتوفير المناخ لطلابها لإنتاج برامج جديدة تساعد على المزيد من التقدم فى تكنولوجيا المعلومات.
من الضرورى أن تقوم وزارة التعليم العالى بإرسال لجان متخصصة لمتابعة العملية التعليمية بالجامعات الخاصة وتلقى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول المشاكل التى يواجهها الطلاب خاصة أن رسوم الدراسة بالجامعات الخاصة أعلى كثيرا من الجامعات فى دول أوروبا وأمريكا.
