قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق تقرير (Woman on Board) جاء بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والجامعة الأمريكية في القاهرة، وهو تقرير سنوي لرصد عدد السيدات في مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز اتخاذ القرار.
وأضافت "السعيد"، أنه في ضوء ما تُمثله الفجوة الرقمية بين الجنسين كأحد عوائق تحقيق المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تَقِل فرص وصول الإناث إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور، لذلك أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة وطنية بعنوان "هي من أجل مستقبل الرقمي" تهدف إلى تدريب النساء والفتيات على القراءة والكتابة رقمياً، وبالتالي سد الفجوة الرقمية بين الذكور الاناث، وتعزيز الشمول المالي.
وتستهدف المبادرة تدريب 2000 سيدة مصرية قبل نهاية العام الجاري، ونحو 7000 سيدة خلال عام 2022، علاوة على تنفيذ المعهد برنامج "القيادات التنفيذية"، والذي يستهدف السيدات في المؤسسات التنفيذية عالية التأثير من جميع المحافظات المصرية.
ونفذ المعهد امتدادًا للنجاح الذي شهده هذا البرنامج وفي إطار تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الافريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، ودعم جهود الحكومات في هذا الشأن، وتم خلال البرنامج استضافة وتدريب 250 قيادية من نحو 45 دولة أفريقية شقيقة.
وتابعت "السعيد"، أنه من ناحية أخرى وعلى المستوى الوطني فقد شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية للمرأة في الموازنة العامة للدولة تزايداً مستمراً، فقد تم تخصيص 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، ونحو 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة والمعاشات، بالإضافة إلى نحو 179 مليون جنيه للتأمين الصحي للمرأة المعيلة، علاوة على مخصصات المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم سواء في حجم المخصّصات المالية التي تبلغ نحو 800 مليار جنيه على ثلاثة أعوام أو في حجم المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في نحو 4500 قرية مصرية وتوابعها، وهي مبادرة تنموية شاملة لتغطيتها الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتشمل توفير خدمات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، بالإضافة والتنمية الاقتصادية والتشغيل والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج والذي يشمل بلا شك المرأة.
