جددت جمعية "تضامن" الأردنية مطالبتها بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية، وذلك بعد أن خفضت محكمة التمييز الحكم على شاب ضرب شقيقته بسبب "ريموت كنترول" ما أفضى إلى وفاتها، من 7 سنوات إلى 4 سنوات و8 شهور.
وأصدرت محكمة التمييز في يونيو 2021 بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي الى الموت ضد أخته، وفقا لأحكام قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.
ونشب خلاف بين الفتاة البالغة من العمر 22 عاما وأخيها الأصغر منها، على "ريموت" التلفاز حيث قامت الضحية بتكسير الريموت، وعندها حضرت زوجة والدها وهي الشاهدة على الحادثة، لتحاول احتواء الموضوع، والتي قامت بمعاتبة الفتاة بسبب قيامها بتكسير "الريموت".
اقرأ أيضا: عاصفة مطرية ورياح شديدة تضرب إسطنبول وتسبب خسائر كبيرة | فيديو
وقامت الفتاة بالصراخ في وجه زوجة والدها، وفي الاثناء حضر المتهم شقيقها وقام بلي ذراع أخته وضربها بقبضة يده "بوكس" على رأسها، ما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها.
وتم نقلها إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت برأسها مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ، وبقيت في غيبوبة إلى أن توفت وبعد الكشف وتشريح جثتها تبين أن سبب الوفاة هو الموت الدماغي الناتج عن النزف الدماغي الناجم عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض وبناء عليه جرت ملاحقة المتهم قانونا.
وأضافت المحكمة بأن أفعال المتهم تجاه شقيقته والمتمثلة بقيامه بلي ذراعها وضربها بواسطة قبضة يده بوكس على رأسها وإسقاطها أرضاً وارتطام رأسها في بلاط الأرض الأمر الذي أدى إلى حدوث النزف الدماغي وبالتالي الموت الدماغي مما أدى إلى وفاتها.
وقررت محكمة الجنايات الكبري بخفضت العقوبة من 7 سنوات إلى أربع سنوات وثمانية محسوبة مدة التوقيف، وذلك بسبب الإسقاط الشخصي من قبل والدها.
