تعتبر تربية الحيوانات المفترسة أمر في غاية الخطورة وليس شئ أمم علي الإطلاق فهذة الحيوانات ليس لها أمان فيمكن أن تفقد سيطرتها إذا شعرت للحظة بالجوع الذي قد يدفعها للهجوم علي أي شخص أمامها حتي وإن كان صديقها الذي يعتنى بها.
وهو ما حدث مع هذا الشاب المسكين، حيث تعرض شاب سعودي لهجوم مفاجئ من ذئب في استراحة بقرية الجحفة شرق مدينة حائل السعودية، ما أدى إلى إصابته في رقبته إصابة بالغة، وتم نقله إلى مستوصف الشنان للعلاج.
حيث هاجم هذا الذئب المفترس الشاب في الاستراحة التي يتم فيها تربية بعض الحيوانات المفترسة، وأثناء تفقد الشاب للحظيرة، انقض عليه الذئب وغرس أنيابه في رقبته، وعض أيضا صديق الشاب في يده وترك أثار بالغة بهما .
وانتشر مقطع فيديو نشرة بعض من نشطاء مواقع التواصل للشاب من داخل المستشفى على نطاق واسع، ونشره موقع العربية نت، محذرين من تربية الحيوانات المفترسة وخطورتها البالغة، التي تنتج عند تجويعها، حيث تتحول إلى وحوش كاسرة.
كما وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوعة، وتفرض عقوبات على المخالفين.
وأضاف أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة، وفقا للعربية نت .
بإلاضافة أنه أكد المركز أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مبادرة تطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة، التي تعتبر واحدة من مبادرات برنامج التحول الثاني المنبثق من رؤية المملكة 2030.
كما كشف أن أحد مشاريع هذه المبادرة هو بناء مركزي إيواء في كل من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، بحيث يصل عدد مراكز الإيواء إلى 3 مراكز للكائنات الفطرية، ومن بينها مركز إيواء الكائنات الفطرية القائم حالياً في مدينة الرياض.
وأشار إلى أنه سبق وصدر أمر سامٍ بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري، ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن، ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا تتواجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي.
وحتي وقتنا هذا وهذة اللحظة لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة، نظراً لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها، أما بخصوص العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.
