تنطلق بعد غد الأربعاء 1 ديسمبر 2021، فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم والتي تستمر لمدة 15 يوما في البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وتشارك البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددهم 38 بنكا في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من من 1 إلى 15 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالية الأشخاص ذوي الهمم، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك بعدما قرر البنك المركزي المصري، زيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي يتم تنفيذها على مدار العام في مصر ليصبح عددها 6 فعاليات خلال شهور مارس وأبريل واغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
وتتضمن الأنشطة التي تنفذها البنوك أثناء فعاليات الشمول المالي، فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد ادني، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمة / البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.
كما تشمل الخدمات التي تقدمها البنوك احتفالا اليوم العالمي لذوي الهمم، تشجيع عملاء المحافظ الاليكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص البنوك المصرية على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وايماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتأتي التعليمات الجديدة في ضوء حرص البنك المركزي المصري على تحقيق الشمول المالي وتضمين جميع الفئات وفي مقدمتها ذوي الهمم بالقطاع المصرفي.
يأتي ذلك تأكيداً على أهمية اتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز والعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتيسير المعاملات المصرفية.
وتسري التعليمات على العملاء من ذوي الهمم ممن لديهم قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنياً أو حسياً، حيث تم إلزام البنوك بإدراجهم ضمن فئات العملاء المستهدفة، وإتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية ملائمة، إلى جانب إصدار بطاقات بنكية بتصميم خاص يسمح باستخدام حروف أو أرقام بارزة، وتوفير آلية لمتابعة استخدام العملاء لحساباتهم (مثل استخدام الوسائل الالكترونية بما يسمح بالتعامل بنظام قارئ الشاشة، وخدمة الرسائل القصيرة، أو الاتصال بالعميل الكفيف).
كما سمحت التعليمات بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، وتقديم المساعدة المطلوبة للعميل من ذوي الهمم في اختيار الخدمة والمنتج المصرفي المناسب، مع إمكانية استعانة العميل بمساعد من موظفي الفرع بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
ولتحقيق متطلبات الإفصاح والشفافية ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بأن تكون عقود فتح الحسابات ونماذج طلب منتجات وخدمات البنك واضحة وغير معقدة، مع توفير المنشورات والإشعارات البنكية وكشوف الحسابات بلغة برايل أو على شكل أسطوانات صوتية CD، بجانب إتاحة جميع المعلومات عن منتجات وخدمات البنك على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بالقراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية ولغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.
أما فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية للبنوك، فقد تم إلزام البنوك بتجهيز نسبة 10% من فروع البنك القائمة كحد أدنى للتعامل مع ذوي الهمم، مع مراعاة ملائمة الفروع الجديدة لاحتياجاتهم، وأيضاً إتاحة ماكينات صراف آلي بمواصفات خاصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية وذلك بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الماكينات، ذلك إلى جانب إتاحة تسجيلات آلية صوتية داخل الفروع من خلال جهاز مزود بسماعات لقراءة أهم الشروط والأحكام التي تتضمنها العقود والاستمارات والنماذج التي يوقع عليها العميل من ذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة عرض البنك لمنتجاته وخدماته بلغة الإشارة على الشاشات المتواجدة بالفرع.
كما اهتمت التعليمات الصادرة بتدريب وتهيئة الكوادر البشرية العاملة بالبنوك على التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم بالفروع مع السماح بإجراء زيارات منزلية حال تطلب الأمر ذلك.
واخيراً ألزم البنك المركزي جميع البنوك بتوفيق أوضاعها طبقاً للتعليمات الصادرة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ صدورها، بما يُعد طفرة في تيسير المعاملات المصرفية لذوي الهمم مع بدء تطبيق هذه التعليمات، والتي جاءت بعد دراسة ومناقشات متعددة مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تعزيز توجهات الدولة في إطار رؤيتها لتقديم جميع الخدمات خاصة المالية لذوي الهمم دون تمييز.
إقرأ أيضاً
