أصدر المجلس العسكري الحاكم في تشاد، عفوا عاما عن المتمردين والمعارضين المحكوم عليهم بجرائم "الرأي والتعبير" و"الإرهاب" و"المساس بوحدة الدولة" حسب تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء.
ويشمل هذا الإجراء 296 شخصا محكوما عليه، من المعتقلين أو غير موقوفين.
ويلبي الإجراء أحد مطالب مجموعات المتمردين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي الذي تولى السلطة بعد مقتل والده في أبريل حلال معارك مع متمردين.
كانت في وقت سابق قد حضت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجلس العسكري الحاكم في تشاد على "وضع حد لحملة ترهيب الأصوات المعارضة"، بعد إصابة محتجين وتوقيف العشرات خلال تظاهرات نظمت في نهاية الأسبوع الماضي.
وحظرت السلطات في تشاد احتجاجات دعا إليها تحالف "واكيت تاما" المعارض السبت الماضي، معتبرة أنها "تشكل إخلالا بالنظام العام".
إلا أن مئات المتظاهرين تحدوا قرار الحظر ونزلوا إلى شوارع العاصمة نجامينا.
وقال الباحث المتخصص في شؤون وسط إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عبد الله ديارا إن "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، وأصابت أشخاصا عديدين بجروح وأوقفت عشرات المتظاهرين الذين أطلق سراحهم في اليوم نفسه".
وقالت المنظمة في بيان لها إن "الرسائل النصية وخدمة الإنترنت تعطلت في أنحاء من العاصمة صبيحة الاحتجاجات".
وشددت على "وجوب فتح تحقيق بشأن القيود التي فرضت على ما يبدو على الاتصال بشبكة الإنترنت" قبيل موعد التظاهر.
وأُعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي اتنو في 20 أبريل إثر معارك مع متمردين، ليتولى نجله الجنرال محمد ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي يتكون من 14 جنرالا موالين لوالده.
