قال بنك HSBC إن 83٪ من المؤسسات المصرية تتوقع نمو مستويات أرباحها في الـ 12 شهرًا المقبلة.
وأظهرت نتائج تقرير مستكشف صوت الأعمال أو “HSBC’s Navigator Voice of Business”، الذي شمل 7350 من صناع القرار في مجال الأعمال من 14 سوقاً عالمياً في أكتوبر 2021 بما في ذلك 519 شركة من مصر، أن أكثر من ثلثي الشركات المصرية (68٪) تتوقع نمواً في إيراداتها الإجمالية بأكثر من 10٪ على مدار العام وأن أكثر من شركة واحدة من أصل كل خمسة شركات (22٪) تتوقع أن يتجاوز النمو نسبة 20٪.
إقرأ أيضاً:أسعار العملات العربية أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين
وتوقع قادة شركات الأعمال تحقيق نمو في الإيرادات العام المقبل، مما سيساعد في التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاضطراب الذي تعرضت له شبكات التوريد على المدى القصير من خلال التوسع إلى أسواق جديدة للوصول إلى المزيد من العملاء.
وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إن شركات الأعمال المصرية عادت إلى وضع النمو بشكل قوي إذ أن الشركات المصرية تبدي تفاؤلها وتتوقع العودة إلى مستويات الربحية التي كانت عليها قبل انتشار جائحة كورونا بحلول عام 2022.
ويحتل توسيع نطاق الأعمال على المستوى الدولي مكانة بارزة لدى الشركات لتحقيق هذا النمو فضلاً عن الرغبة في إعادة البناء والاستعداد بشكل أفضل مع الأخذ بالاعتبار مجموعة أوسع من عوامل بارزة لدى الشركات لتحقيق هذا النمو فضلاً عن الرغبة في إعادة البناء والاستعداد بشكل أفضل مع الأخذ بالاعتبار مجموعة أوسع من عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمالها وشبكات التوريد الخاصة بها".
وأضاف أنه على الرغم من النظرة المستقبلية الأكثر إيجابية، إلا أن الاضطراب الذي تعرضت له شبكات التوريد هذا العام أدى إلى خلق تحديات يتعين على الشركات التغلب عليها لتحقيق طموحاتها للنمو والازدهار.
وكانت شركات الأعمال في مصر الأكثر الاحتمالية لتوقع حدوث خلل في شبكات التوريد الخاصة بها على نحو كبير، حيث تتوقع أكثر من شركتين اثنين من أصل كل 5 (42٪) هذه التحديات (مقارنة بـ 22٪ على مستوى العالم).
وكانت التأثيرات المنظورة لهذه الاضطرابات أكبر أيضاً من تلك التي تعرضت لها نظيراتها الدولية حيث ترى شركات الأعمال المصرية أن متوسط التأثير المتوقع على الإيرادات يبلغ 29٪ (أي بنحو ست نقاط فوق المعدل العالمي).
وقالت رحاب تمام، رئيس تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى البنك في مصر: "تُظهر الشركات، بشكل عام، مرونةً ملحوظة في التكيف مع مشهد التجارة العالمية المتغير، فهي تشارك نظيراتها من الشركات العالمية نفس المخاوف، مثل عودة ظهور جائحة كورونا وكذلك التضخم، إلا أنها تواصل تهيئة خطط أعمالها وأوضاعها لتحقيق النجاح من خلال تنويع شبكة مورديها الدولية والتوسع في أسواق جديدة".
وزادت ثلاثة أرباع الشركات في مصر (74٪) تقريبًا عدد مورديها كخطوة أخرى نحو تحقيق المزيد من التنويع، بحسب التقرير.
ومن المرجح أيضاً أن تفكر الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة أكثر من نظيراتها الدولية، مع ما يقرب من ثلث الشركات (33٪) أشارت إلى أن هذا الأمر كان يعتبر أولوياتها.ومع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 - COP27 في العام المقبل، تحتل الاستدامة مكانة عالية في برامج أعمال وخطط الشركات التي تركز على المستقبل وتتطلع إلى تحسين الإيرادات على المدى الطويل، فهناك 38٪ من الشركات تقوم بتوظيف أكثر من 10٪ من أرباحها التشغيلية لتصبح أكثر استدامة.
