أكدت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة، حيث يسعى المشروع لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، لافتة إلى أن ملامح المشروع جاءت فى ١١ بندا، الأول أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المختصة، وفى حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع اعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة - مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال - إن وجدوا- وذلك توفير للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفى حالة ما إذا كانت الزوجة هى مقدمة الكلب ووجدت المحكمة اسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما فى حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال.
وأشارت إلى أن ملامح المشروع المقترح تتضمن، في المواد الخاصة بإثبات النسب.. يكون من حق الأم المغتصب إثبات نسب طفلها الناتج عن (الاغتصاب) إلى أبيه (المغتصب)، وذلك فى ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه إلى أبيه كى يستطيع أن ينشأ فى مجتمع ما، له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات، كما يتضمن المقترح احتفاظ الأم بأولادها فى حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد عى إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو الأم.
وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، إن المشروع المقترح لقانون الأحوال الشخصية، تضمن أن يكون الأب فى المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التى يقرها القانون المصرى بحيث يأتى بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويتضمن المشروع أيضا تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد، طلب للقاضى يتم من خلاله ذكر الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولي واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الاخرى، وفى حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها واعطائها حقوقها القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها، وبعد الانتهاء من الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلان الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
وأضافت جواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن ملامح القانون المقترح تشمل، حق الطرف غير الحاضن فى اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو عدة أيام طبقا لما يحدده القاضى مراعاة لمصلحة الطفل الفضلي، والتى تختلف من حالة طفل لحالة طفل أخر، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن، كما تشمل المقترحات التأكيد على أن سن الزوج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ ( لا تزويج) حيث القانون الحالى ينص على انه ( لا توثيق ) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هن دون ١٨ عام، ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
اقرأ ايضا| محافظ قنا يصطحب التلاميذ لمشاهدة إنجازات «حياة كريمة»
