أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استباحة الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتصوغ" الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والتي تأتي في ظل استمرار وإمعان سلطات الإحتلال في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وذلك استهتاراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين ومقدساتهم، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحافي لها اليوم، إن هذا إقتحام الحرم الإبراهيمي يأتي بمناسبة دينية يهودية، في إطار ما يتعرض له الحرم من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني، الذي جاء بعد المذبحة التاريخية للحرم الإبراهيمي في شهر رمضان عام 1994 والتي راح ضحيتها بصلاة الفجر حوالي 29 شهيداً.
وأضاف البيان، إنه في إطار ما تتعرض له مدينة الخليل من مخططات استيطانية منذ إقامة مستوطنة كريات أربع في قلب المدينة، والتي ما زالت تتوسع في إطار المحيط الإبراهيمي الشريف بممارسات الاقتلاع والتهجير والفصل العنصري والتهويد، ومصادرة بيوت المواطنين والتي يقيم بها حوالي 400 مستوطن متطرف يمارسون شتى صنوف العنف والإرهاب ضد المدنيين، بحراسة أكثر من 1800 جندي إسرائيل، هذا إلى جانب عشرات المستوطنات المنتشرة على أراضي الخليل وتحاصرها من كافة الجهات .
شاهد ايضا :- السفير العُماني بالقاهرة يدشّن صالون «أحمد بن ماجد» الثقافي
وأكدت الأمانة العامة، إن ما تتعرض له مدينة الخليل خاصة الحرم الإبراهيمي الشريف وآخره عملية الاقتحام من رأس السلطة الرسمية الإسرائيلية، إنما يؤكد على إمعان سلطات الاحتلال في العدوانية والعنصرية، ومواصلة ارهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، في ذات المنهج الذي تمارسه سلطات الإحتلال في تهويد القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك ما يستدعي خاصة في مثل هذا اليوم، "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، أن يعبر هذا العالم عبر مؤسساته المعنية وفي المقام الأول الأمم المتحدة عن موقفه الرافض والمدين لهذا الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الابراهيمي الشريف، وتحمل مسؤولياته لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا العدوان والاستهداف الإسرائيلي المتواصل بتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته بما فيها القدس والخليل، مستذكراً في هذا المقام بعثة الخليل الدولية، التي أنهت سلطات الاحتلال عملها قسراً في يناير 2019، وذلك على طريق انهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق غير قابلة للتصرف التي أكدتها المواثيق والقوانين الدولية، قرارات الشرعية الدولية.
