نظمت نقابة أطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وأشار د.حسين خيري نقيب الأطباء أن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية، وأضاف خيري أن ذلك استجابة لطلب عاجل من نقيب أطباء المنوفية د.حسين ندا.
حضر الاجتماع الذي تم عقده أول أمس الجمعة 26 نوفمبر، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم،
وتحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية، مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، وأضاف الحضور أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.
واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
كما حضر الإجتماع د.ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، وأكد هيكل على تكاتف نقابتي الأطباء و الأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.
بينما أكد د.أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية، وكذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية، وأضاف سالم أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، وأشار سالم أنه تم الاتفاق مع د.أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء والعمل على الحد منها.
كما أكدت د.رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء على سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها و نقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.
ومن جانبه أكد د.ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، وتساءل الطاهر "فلتبدأ الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة يغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التى لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورى"، وأضاف د.إيهاب الطاهر "يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هى توفير طفايات حريق فقط" واقترح إيهاب طلب لقاء عاجل لوفد نقابى بالسيد رئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، وكذا إمكانية التوجه إلى القضاء.
