أكد الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد – بمقر الأونكتاد جنيف، أن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة للزيادة الملحوظة في عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بنحو 57.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير للأونكتاد الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف كبير الاقتصاديين بالأونكتاد – بمقر الأونكتاد جنيف، أن التقرير، المعنون بـ "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الفقر في الضفة الغربية 2000-2019"؛ يؤكد أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2019.
وتابع: ارتفع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) فيعام 1998 إلى 428 مليون دولار
عام 2007.وقد ازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حادفي أعقاب الانتفاضة الثانية،ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلابعد عقدين من الزمن.
وأضاف الخفيف أن التقرير يشير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هوانخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخصللفئات الأكثر فقراً.
وكذلك تشير تقديرات التقرير إلى أنه بدون عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب الانتفاضة الثانية، كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12%فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44%عنقيمته الفعلية (4823 دولار)ليصل إلى6964 دولاربالأسعار الثابتة.
جاء ذلك خلال إطلاق الأمم المتحدة تقريرها للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيثت تضمن التقرير الاشارة إلى تكلفة إغلاقات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 2000 تقدر بحوالي 58 مليار دولار، ومناقشة مرور عقدان من الفقر والـ "لا تنمية" في الضفة الغربية.
كما قدم التقرير الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد – بمقر الأونكتاد جنيف.
