أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة تعتزم طرح ٥ أو ٦ شركات جديدة فى البورصة قبل نهاية العام المالى الجارى وذلك فى ضوء إدراكها بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وأشار إلى أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر وذلك فى إطار عمل الحكومة على تعزيز الصناعات الوطنية، ولافتا إلى تلقى الحكومة عروضاً من أكبر التحالفات الاستثمارية للعمل فى مجالات عديدة لاسيما فى مجال تحلية المياه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده د. مصطفى مدبولى مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلى ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من السعودية والإمارات وأمريكا والمملكة المتحدة وهولندا وجنوب أفريقيا، لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء د. هالة السعيد وزيرة التخطيط وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التى ورثتها عبر السنوات من خلال إجراءات الميكنة والتحول الرقمى والتى تضمنت إطلاق «منصة جسور» لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإطلاق «بوابة مصر الرقمية» لربط ما يقرب من ٣٦ ألف جهة حكومية على هذه المنصة، لافتاً إلى أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمى ورقمنة حوالى ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب، وأوضح أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة.. وأكد د. مصطفى مدبولى أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا وعزز من قدرتها على الصمود فى مواجهة التداعيات الاقتصادية.
وأوضح مدبولى أنه نظرا للوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصرى قبل تبنى الإصلاح الاقتصادى لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً فى ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التى تحتاجها الدولة والتى تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص فى مصر ومختلف دول العالم، وأضاف أنه وعلى الرغم من نجاح الحكومة المصرية فى القيام بهذا الدور إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج لذا تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية ومجالات مشاركتها فى قطاعات الاقتصاد والقطاعات التى سيتولى قيادتها القطاع الخاص تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجارى إعمالاً لمبدأ الشفافية ولاطلاع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على الفرص الاستثمارية الواعدة.
