نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تزامنًا مع عقد القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، فيديوجراف، يتضمن أبرز نقاط أجندة القمة هذا العام تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" تجتمع الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل التجمع وتعزيز قدرتهم على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتهم.
تتسلم مصر رئاسة القمة هذا العام خلفًا لدولة مدغشقر، معلنةً استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، كما ستشهد القمة استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف كورونا في الإقليم، وتكريم الفائزين بجوائز الكوميسا للإعلام والابتكار، وأيضًا عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين ولجنة حكماء الكوميسا.
شاهد ايضا
نص الكلمة الكاملة للرئيس السيسي أمام تجمع «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية الجديدة
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، ليطلق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، حيث يعد أكبر تجمع لأسواق المشتركة بين الشرق والجنوب الأفريقي.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء، اعتبارا من 17 فبراير 1999، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.
ووقعت 9 دول من دول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر.
إعفاء جمركي
وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري دراسة حديثة، عن فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا.
3 مليار دولار في 2020
وطبقاً للأرقام الرسمية التي أشارت لها الدراسة، فإن التبادل التجاري سجل حوالي 3 مليارات دولار في العام 2020، وهو ما يعادل نحو 60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية خلال العام نفسه، والذي سجل 5 مليارات دولار أمريكي.
وتعد مصر من أهم الشركاء التجاريين مع دول الكوميسا، التي تضم في عضويتها 21 دولة أفريقية بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، وتبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أميركي بحلول 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول 2025.
تعاون وترابط اقتصادي
وتحظى صادرات مصر إلى كل من دول ليبيا وكينيا والسودان وإثيوبيا وتونس، بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2025، إذ قدرت بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي.
وتوصلت وزارة التجارة والصناعة إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، وتتضمن هذه الأنشطة تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري من خلال دعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا بجانب تيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية.
تبادل خبرات
وتتضمن رؤية وزارة التجارة والصناعة، مجال التجارة والجمارك، من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات.
