شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء «الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الاسلامي» الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلون الرسميون للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة وكذلك شركاء التنمية.
وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم والذي يأتي في الوقت المناسب، معربه عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، ومتمنية تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات خلال الفترة القادمة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تحرص دائمًا على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعبت دورًا هامًا في دعم أجندتها لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة هذه المنظمة الوليدة والذي استلزمت 10 سنوات من أجل إنشائها، موضحة إلى أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أننا تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن هذا المبنى مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التي تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة كانت واضحة للغاية عندما أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا والتي يصل عددها إلى 22 دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصدق وهي في طريقها للانضمام.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن مصر ستسعى خلال العامين المقبلين خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي للتركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأولى هي التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة كوفيد، والثانية هي مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.
وأشارت إلى أنه نظرًا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والدولي والعمل المشترك على تبادل الحوار وتحديد سبل تمويل الالتزامات والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة وتقديم نموذج يحتذى به.
من جانبه، أشار السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي للمدير لمنظمة تنمية المرأة إلى أن هذا الحوار التفاعلي يهدف إلى التعريف بهذه المنظمة الوليدة وتبادل الحوار حول أهم المواضيع واولويات عمل المنظمة خلال الفترة القادمة وسبل التعاون الممكنة، والإمكانيات المتاحة للتمويل وفقا لمسار العمل المقترح لصندوق الائتمانى متعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة والذي يهدف إلى تنسيق الجهود والعمل بين منظمات الأمم المتحدة، والتركيز على نظريات التغيير الشاملة والتأكيد على تبادل المعرفة بين الشركاء؛ وبناء القدرات خاصة للعاملين في المنظمة خلال هذه المرحلة الهامة من مراحل تعزيز دور المنظمة.
واستعرض السفير إيهاب فوزى نائب المراحل التي مرت بها المنظمة منذ بدأت كفكرة وصولاً لإنشائها واستضافة مصر لمقرها الرئيسي، مضيفًا إلى أنه منذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الخطوات نحو التفعيل الفعلي للمنظمة، بما في ذلك اعتماد قواعد وطرق عملها، وهيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية والإدارية الداخلية وميزانيتها.
وأضاف أن منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي معنية بدعم كل ما هو مهم وضروري للنهوض بالمرأة وتمكينها، وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها جزء أساسي من حقوق الانسان وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيسي والهام.
كما أوضح السفير إيهاب فوزي أهم أهداف المنظمة والتي يأتي من بينها إعداد البرامج والمشروعات والسياسات والدراسات لنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في مجال النهوض بملف المرأة.
وأشار السفير إيهاب إلى أن برنامج عمل المنظمة الوليدة يركز خلال الفترة القادمة على العمل على أربع محاور رئيسية هي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، القضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ؛ التأكيد على دور المرأة القيادي في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة ودور المرأة في محاربة الفساد والوقاية منه، وهي المحاور التي يتضمنها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) وقرارات منظمة التعاون الاسلامى بشأن تمكين المرأة.
وتضمن الحوار عدد من الجلسات تحدث خلالها كل من السيدة مي علي بابكر مدير المركز الإقليمي لبنك التنمية الإسلامي – القاهرة، ويانيكي فان دير غراف كوكلر نائب المدير الإقليمي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفيليبو موسكا المدير العام ومعهد سيراكوسا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان وعايدة الباجي القلال خبيرة مستقلة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وجينيفر سارفاري برادفورد ضابط منع الجريمة والعدالة الجنائية فرع الفساد والجرائم الاقتصادية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلكساندرا دير المستشارة السياسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية والمرأة والسلام والأمن، جاءت المداخلات حول سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في دعم أنشطة وبرنامج عمل المنظمة خلال الفترة القادمة.
