أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأوضحت أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار.
وأضافت أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.
كما أشارت السعيد إلى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تمثل مبادرة حكومية تم إطلاقها لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، موضحه أن المبادرة تعكس اهتمام الحكومة والتزامها بإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم صانعي القرار لتطوير أطر وآليات تنظيمية وتشريعية أفضل لمراجعتها وتطبيقها، مما يساهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة.
وحول إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص أشارت مصر إلى إنشاء صندوق مصر السيادي موضحة أنه يعد وسيلة لتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى كونه يُعد مستثمر مباشر في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، ولا يهدف إلى استبعاد القطاع الخاص، كما استعرضت السعيد شراكات الصندوق ومشاريعه الرئيسية.
أقرأ أيضا: هالة السعيد: الحكومة حريصة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
