أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة بهدف خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، متابعة أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضور كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.
وأكدت السعيد، على حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
واوضحت وزيرة التخطيط، أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات.
وأشارت إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي.
أقرأ أيضا | «التخطيط»: مصرتستحوذ على 15% من التدفقات الاستثمارية لقارة أفريقيا عام 2020
